*تفاصيل القضية*
وجاء في الكتاب الصادر بتوقيع نقيب الأطباء وعضو المجلس الطبي، الدكتور عيسى علي الخشاشنة، أن النقابة تلقت عدداً من الاستدعاءات من أطباء الامتياز الذين واجهوا مطالبة مالية برسم الانتقال لمجرد رغبتهم في تعديل مركز التدريب قبل مباشرة العمل فيه رسميًا.
*وأوضحت النقابة في كتابها عدة نقاط جوهرية تؤكد عدم قانونية أو عدالة هذا الإجراء في الوقت الراهن:*

* *عدم المباشرة الفعلية:* إن الأطباء المتقدمين بالطلبات لم يباشروا تدريبهم الفعلي بعد، ولم تستكمل إجراءات التحاقهم بأي من المراكز التدريبية المعنية.
* *أسباب التغيير:* جاءت طلبات التغيير نتيجة لاختلاف مواعيد وإجراءات القبول بين المراكز التدريبية، وهي ظروف خارجة عن إرادة الأطباء.
* *غياب السند القانوني والسابق التاريخي:* أكدت النقابة أن هذه الحالات لم يكن يُستوفى عنها رسم انتقال في الأعوام السابقة، مشيرة إلى عدم وجود قرار صريح وصادر عن المجلس الطبي الحالي يحدد أو يفسر مدى انطباق هذا الرسم على هذه الدفعة من الأطباء.
* *التعقيد الإجرائي:* اعتبرت النقابة أن اشتراط تقديم "استنكاف" من مركز تدريبي لم تتم المباشرة فيه أصلاً يشكل إشكالاً إجرائياً يستوجب المعالجة الفورية.

*مطالب النقابة*
وانطلاقاً من حرص النقابة على حسن تطبيق التشريعات، وصون حقوق الأطباء، وتحقيق العدالة والمساواة، دعت النقابة وزير الصحة إلى التوجيه بـ *عدم استيفاء رسم الانتقال* في هذه الحالات الخاصة، معللة ذلك بأن حالة الانتقال الفعلي لا تنطبق قانوناً على طبيب لم يلتحق بعد بأي مركز تدريبي.
وفي حال وجود وجهة نظر أخرى للمجلس، طالبت النقابة بضرورة عرض الموضوع بشكل عاجل على المجلس الطبي لإصدار قرار صريح يحدد آلية تطبيق أحكام لائحة الرسوم بدقة، بما يضمن وحدة التطبيق ويمنع أي اختلاف في التفسير مستقبلاً.